لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مساله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری «مکعب شهروندی» و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی، جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتا جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونی درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.

زمینه و هدف: امروزه در هر سازمانی مانند پلیس، جلب رضایت مراجعین از اهمیت والایی برخورداراست. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزان تاثیر رفتار شهروندی کارکنان کوپ بر رضایتمندی مراجعین با میانجی گری کیفیت خدمات انجام شده است. روش تحقیق:این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و ازنظر روش های گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی که با تکنیک پیمایش اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعین سرکلانتری چهارم فاتب در محدوده زمانی تحقیق (402-1401) تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی منظم(سیستماتیک) انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای گردآوری دادها از پرسشنامه های رضایت مشتری(مالواس، ) با آلفای کرونباخ 72/0، ارزیابی کیفیت خدمات(حاجی زاده، 1394) با آلفای کرونباخ 79/0 و رفتار شهروندی سازمانی (بل و منگوک، 2002) با آلفای کرونباخ 82% استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، رگرسیون و معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته ها : یافته های این تحقیق نشان می دهد که رفتار شهروندی بر کیفیت خدمات(95/5T=) و رضایتمندی مراجعین(12/6T=) اثر مستقیم دارد.همچنین دارای اثر غیرمستقیم بر رضایتمندی مراجعین با نقش میانجی کیفیت خدمات(37/5T=) داشته است. با توجه به نتایج رفتار شهروندی می تواند پیش بینی کنند رضایت مراجعین و کیفیت خدمات باشد در نتیجه باا بهبود و گسترش رفتار شهروندی در سازمان می توان به بهبود خدمات و افزایش سطح رضایت مراجعان کمک نمود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق باید گفت، برای جلب رضایت حداکثری مراجعین به رده های اجرایی پلیس باید ضمن تقویت شاخص های رفتار شهروندی کارکنان، به شاخص های کیفیت ارائه خدمات نیز باید توجه بیشتری اعمال نمود.کلیدواژه ها: رضایت مشتری، کیفیت خدمات، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان کوپ، رضایتمندی.

حقوق شهروندی زنان به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوقی، مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که زنان به واسطه ی عضویت در جامعه و برقراری رابطه با دولت از آن بهره مند می شوند. در جمهوری اسلامی ایران این حقوق توسط قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است. هدف این پژوهش بر مبنای نظریه ی حقوق شهروندی تی. اچ مارشال، بررسی تطبیقی جایگاه مفهوم حقوق شهروندی زنان و نیز پی بردن به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنان در دو سند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و هم چنین عوامل محدودکننده ی این مفهوم در هر دو سند حقوقی است. این پژوهش درصدد است تا با روش پژوهش توصیفی و تحلیل محتوای دو سند به صورت اسنادی و کتابخانه ای اصول مربوط به حقوق زنان را استخراج نموده و پس از توصیف و تفسیر وضعیت کنونی این اصول به بیان نتایج عینی و کیفی از موقعیت بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مفهوم حقوق شهروندی زنان دارای جایگاه برتر در قانون اساسی نسبت به سند منشور حقوق شهروندی است. عامل محدودکننده-ی مفهوم حقوق شهروندی زنان لزوم رعایت شرط مشخص شده از جمله عدم اخلال در مبانی اسلام، عدم مخالفت با اسلام در اصول و مواد هر دو سند است.

دورۀ مشروطه، مهم ترین دورۀ تاریخ معاصر ایران در ارتباط با مدرنیته محسوب می شود. در فضای مشروطه، دنیای غرب تنها در تحولات مادی و فناورانۀ آن نگریسته نمی شد، بلکه به ایده ها و اندیشه های مدرن در اشکال گوناگون فکری، سیاسی و اجتماعی آن توجه می شد. در این ارتباط، هرچند در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن از دو مفهوم «شهروندی» و «جمهوریت» استفاده نشده است، این به معنای فقدان فهمی از آنها نزد مشروطه خواهان نبود. با وجود این دو سنت تاریخیِ ایران یعنی «شرع» و «سلطنت» در جدال با مفاهیم جدید و دفاع از موجودیت خود بودند و در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن تلاش کردند که نفوذ و قدرت خود را با حقوقی کردن و به رسمیت بخشیدن قانونی آن حفظ کنند. به همین خاطر، آنچه به وقوع پیوست، این بود که ایده های «شهروندی» و «جمهوریت» که به معنی فرارَوی از رعیت بودگیِ مردم و قدرت یافتن آنها بود، در نتیجه تنش بین دو جریان فکری اصلی با ممانعت و تقلیل یافتگی مواجه شد و نه تنها در ساحت انضمامی نهادینه نشد، بلکه در ساحت نظری نیز رشد نیافت.